المسودة

  مناقشة العنف ضد المرأة سهلة صعبة. سهلة لأنها لا ينبغي أن تكون قضية خلافية. بل ينبغي أن يكون الموقف المبدئي فيها واضحا وهو أن هذا العنف قبيح، ينبغي تجريمه ككل صور العنف في المجتمع. وينبغي أن يكون النقاش مقتصرا على مناقشة تفاصيل القوانين المجرمة له من حيث سبل إثبات الجريمة وأنواع العقوبات.     وصعبة لأن هذا العنف، المنتشر في كافة المجتمعات، يحظى عندنا بـ"غطاء شرعي." فالشرع الشريف، وإن لم يكن هو الدافع للعنف، بل دوافع العنف ضد المرأة اجتماعية موجودة – بكل أسف – في جل المجتمعات البشرية، فإنه يستخدم في تبرير الجريمة، بدعوى أنه يسمح بضرب الرجل زوجته.  وسأقصر كلامي على تلك القضية تحديدا: موقف الشرع الشريف من العنف ضد المرأة، مع الإقرار بأن الشرع ليس منشئا لهذه الظاهرة، وأني لم أسمع قط بشخص يضرب زوجته "امتثالا لأمر الشرع"، وإنما يأتي التذرع بنصوص الشرع في إطار الدفاع عن النفس ولتبرير نوع الفعل الذي وقع.   وأعتذر مقدما عن الإطالة، إذ سأرتب الكلام في اثنتي عشرة نقطة/قضية، يطول الكلام في بعضها.   القضية الأولى: أن السؤال في أغلب الأحوال مشبوه. الضرب قطعا قبيح، لم يقل أحد بغي